مجلس اللوردات البريطاني يستجوب كوينبيس حول العملات المستقرة ومخاطر الأزمات المصرفية

في جلسة استثنائية عكست عمق القلق التشريعي البريطاني من التمدد المتسارع لقطاع العملات الرقمية، استدعى مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مسؤولين تنفيذيين من منصة كوينبيس العالمية لتبادل العملات المشفرة، وذلك لمناقشة ملف العملات المستقرة ومدى قدرتها على تهديد منظومة الاستقرار المالي في المملكة المتحدة. وتمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها مخاطر استنزاف الودائع المصرفية التقليدية، وثانيها مستوى الامتثال لمتطلبات التحقق من هوية العملاء المعروفة بـ اعرف عميلك، وثالثها احتمالية وقوع ما يشبه أزمة بنكية مصغرة في حال تدافع المستخدمين نحو سحب أصولهم الرقمية دفعة واحدة. وقد كشفت هذه الجلسة عن هوّة حقيقية بين المشرّعين الذين يرون في العملات المستقرة تهديداً وجودياً للنظام المالي، وبين شركات التكنولوجيا المالية التي تعتبرها ركيزة للابتكار المالي في العقد القادم.

العملات المستقرة تحت المجهر التشريعي البريطاني

لا يأتي اهتمام مجلس اللوردات بملف العملات المستقرة من فراغ، إذ تشهد المملكة المتحدة منذ سنوات نقاشاً حاداً حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية دون الإضرار بمكانتها مركزاً مالياً عالمياً. وتُعدّ العملات المستقرة، كتلك المرتبطة بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني، من أكثر الأدوات المالية الرقمية إثارةً للجدل، لأنها تجمع بين سرعة تحويل الأصول الرقمية وثبات القيمة المرتبطة بالعملات التقليدية. وقد سعى المشرّعون إلى فهم آليات عمل هذه العملات تحديداً في ما يخص الاحتياطيات التي تدعمها، والجهات المسؤولة عن حفظها، ومدى إمكانية تحويلها إلى نقد فوري في أوقات الأزمات. وكان السؤال الأكثر إلحاحاً في الجلسة يتعلق بما إذا كانت العملات المستقرة قادرة على سحب مليارات الجنيهات من الودائع المصرفية التقليدية، مما قد يُضعف قدرة البنوك على الإقراض ويهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي. وفي المقابل، دافع ممثلو كوينبيس وتحالف Innovate Finance عن هذه العملات بوصفها أدوات شمول مالي تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال المدفوعات بتكلفة منخفضة وسرعة فائقة.

الفجوة التنظيمية وخطر تهريب الابتكار إلى الخارج

من أبرز النقاط التي أثارها ممثلو صناعة العملات الرقمية خلال جلسة الاستماع، أن التشديد المفرط في اللوائح التنظيمية قد يدفع شركات التكنولوجيا المالية إلى نقل عملياتها خارج المملكة المتحدة، وهو سيناريو يُقلق كثيراً من صانعي السياسات الذين يريدون لبريطانيا أن تكون وجهة رائدة في مجال الابتكار المالي الرقمي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر تشريع أسواق الأصول المشفرة المعروف بـ MiCA، وهو ما يضع المملكة المتحدة أمام ضغط تنافسي لاستيعاب قواعد مماثلة أو أكثر مرونة لاجتذاب الشركات العالمية. كذلك تساءل المشرّعون عن مدى كفاءة آليات التحقق من هوية العملاء المعمول بها في منصات تداول العملات المشفرة، خاصةً في ظل تقارير متكررة عن استخدام هذه المنصات في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وردّ ممثلو كوينبيس بأن المنصة تطبق معايير صارمة للامتثال لا تقل عن تلك المعمول بها في البنوك التقليدية، مشيرين إلى استثمارات ضخمة في تقنيات مكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المشبوهة. غير أن المشرّعين طالبوا بمزيد من الشفافية وآليات رقابية مستقلة تضمن عدم تحوّل العملات المستقرة إلى ثغرة في منظومة مكافحة الجرائم المالية.

الأثر على الأسواق المالية واقتصاد الودائع المصرفية

يثير ملف العملات المستقرة قلقاً حقيقياً لدى محافظي البنوك المركزية حول العالم، وفي مقدمتهم بنك إنجلترا الذي يراقب عن كثب تطور هذا القطاع. فمن الناحية النظرية، إذا تحوّل ملايين المدخرين البريطانيين إلى الاحتفاظ بجزء كبير من ثرواتهم في صورة عملات مستقرة بدلاً من ودائع مصرفية، فإن ذلك سيُقلص القاعدة الرأسمالية للبنوك ويُضعف قدرتها على منح القروض وتمويل الاقتصاد الحقيقي. وتزداد المخاوف حدةً حين يتعلق الأمر بسيناريو التدافع على السحب، أي عندما يسارع حاملو العملات المستقرة جماعياً إلى استبدالها بعملات ورقية في أوقات الأزمات، مما قد يخلق ضغطاً هائلاً على الاحتياطيات وربما يُفضي إلى انهيارات مفاجئة تشبه ما شهدناه مع انهيار عملة TerraUSD عام 2022. ولذلك يطالب بعض خبراء الاقتصاد المالي بفرض نسب احتياطي إلزامية صارمة على مُصدري العملات المستقرة، وإخضاعهم لنفس متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك التجارية.

تداعيات الجلسة ومستقبل تنظيم العملات الرقمية في بريطانيا

تُمثّل جلسة مجلس اللوردات هذه منعطفاً مهماً في مسيرة التشريع المالي الرقمي بالمملكة المتحدة، إذ تكشف عن وعي متزايد لدى صانعي السياسات بضرورة التعامل مع العملات المشفرة بوصفها ظاهرة مالية حقيقية لا مجرد موضة تقنية عابرة. ومن المرجح أن تُفضي هذه النقاشات إلى تشريعات أكثر شمولاً تُنظّم إصدار العملات المستقرة وتداولها في السوق البريطانية خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي ضوء ذلك، يُنصح المستثمرون في سوق العملات الرقمية بمتابعة التطورات التشريعية عن كثب، لأن القرارات الصادرة عن البرلمان البريطاني قد تُعيد رسم خارطة التنافسية بين منصات تداول العملات المشفرة على المستوى العالمي. والأكيد أن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار المالي سيظل التحدي الأكبر أمام المشرّعين في بريطانيا وسائر الدول المتقدمة في المرحلة القادمة.